گرفتن این وام آسان شد+ شرایط
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۰۲۷۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق می‌شود:
ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:
الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات، با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی‌ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره این طرح، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از اقدامات مناسب مجلس است که امکانات و تمهیداتی را برای ازدواج و فرزندآوری جوانان فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر یک میلیون نفر متقاضی دریافت تسهیلات هستند، اما از آن محروم شده‌اند. همچنین موضوع بدهی افراد به بانک‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات بود که در این طرح مورد توجه قرار گرفته و افراد با پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی خود، می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.
در ادامه جلسه، محسن زنگنه نیز در موافقت با طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: مخاطبان این طرح جوانان و افرادی هستند که اغلب در طبقه متوسط و ضعیف جامعه قرار دارند و استفاده از تسهیلات ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی برای آن‌ها بسیار کارگشاست.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مخاطبان طرح مذکور به دلیل اینکه اغلب جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند، ممکن است بدهی‌های اندکی به بانک‌ها داشته باشند، مشمول خدمت سربازی باشند یا دارای بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی باشند که در صورت پرداخت تسهیلات به این افراد، بخشی از مشکلات آن‌ها حل می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین برخی از افراد ممکن است دارای محکومیت‌های کیفری کمی باشند که از دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری محروم باشند؛ لذا در صورت تسهیل برای دریافت وام توسط این افراد، کمک بسیاری برای رفع مشکلات آن‌ها خواهیم کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ها و مؤسسات اعتباری مجلس شورای اسلامی موضوع این قانون یک ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۰۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است